در حقوق ایران قانون تجارت الکترونیکی برای نقض حق در محیط مجازی مسئولیت مدنی و کیفری مقرر کرده است. در ماده ۷۴ این قانون برای نقض حق مؤلف در بستر مبادلات الکترونیکی ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی شده است. مطابق این ماده: «هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی با تکثیر، اجرا و توزیع (عرضه و نشر) مواردی که در قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۳/۹/۱۳۴۸ و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۲۶/۹/۱۳۵۲ و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۴/۱۰/۱۳۷۹، منوط بر آنکه امور مذکور طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی مجاز شمرده شود، در صورتی‌که حق تصریح شده مؤلفان را نقض نماید به مجازات سه ماه تا یک سال حبس و جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ریال (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد».
با توجه به واژه (هرکس) در ابتدای این ماده، مرتکب می‌تواند هر شخص حقیقی‌ای باشد. نظر به عدم تصریح به مسئولیت اشخاص حقوقی در این ماده و لزوم رعایت اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، مجازات این اشخاص به استناد این ماده ممکن نیست. چنین قصوری از ناحیه‌ی قانون‌گذار جای تأسف دارد چراکه همانند محیط مادی، اشخاص حقوقی از امکانات مادی و انسانی گسترده‌تری برای ارتکاب جرائم ناقض حقوق مالکیت فکری در بستر مبادلات الکترونیکی برخوردارند. هرچند در قانون تجارت الکترونیکی به مسئولیت اشخاص حقوقی از جمله ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی و دفاتر خدمات گواهی الکترونیکی که میتوانند مستقیماً ناقض حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط با آن باشند، اشاره‌ای نشده اما قانون جرائم رایانه‌ای [۱] برای نخستین بار برای این اشخاص مجازات کیفری مقرر نموده‌است. ماده ۷۴۷ تا ۷۵۳ به بحث مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اختصاص دارد و از آن میان مواد ۷۴۹ و ۷۵۱ راجع به مسئولیت ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی و ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی است. متأسفانه در این قانون تعریفی از ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی و ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی ارائه نشده‌است. در نتیجه وجوه تمایز و تشابه این دو مفهوم در نظام حقوقی ما به درستی روشن نیست اما مجازات تعیین شده برای آن‌ها یکسان است؛ بدین ترتیب که چنانچه عمداً از پالایش محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل می‌شوند و در در صورتی‌که از روی بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.
در ماده ۱۲۶ و ۱۳۱ پیش‌نویس لایحه قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط برای تخلفات اشخاص حقوقی به ترتیب ضمانت اجراهای مدنی و کیفری پیش‌بینی شده است. مطابق ماده ۱۳۱ لایحه: هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد، دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او بوده، شخص حقوقی را نیز حسب مورد به مجازات‌های زیر محکوم نماید:
۱- جزای نقدی مذکور در مواد این بحث
۲- تعلیق موقت یا دائم تمامی فعالیت‌های شخص حقوقی و یا آن بخش از فعالیت‌ها که متضمن نقض حق بوده است.
مصادیق رفتار مجرمانه در ماده ۷۴ شامل تکثیر، اجرا و توزیع (عرضه و نشر) است که همگی با فعل مثبت امکان تحقق دارند و این مصادیق حصری و محدود به موارد ذکر شده هستند؛ این در حالی است که برای نقض حقوق معنوی یا نقض سایر حقوق مادی دارندگان حقوق مرتبط مقرره‌ای تعیین نشده‌است. همچنین ذکر عبارت «حق تصریح‌شده مؤلفان را نقض نماید» امکان حمایت حمایت کیفری از حقوق معنوی دارندگان حقوق مرتبط را منتفی ساخته‌است چراکه در هیچ‌یک از قوانین و مقررات موجود به حقوق معنوی برای دارندگان حقوق مرتبط تصریح نشده‌است..
جرم مذکور در ماده ۷۴ در زمره جرائم مطلق است بدین معنی که لازم نیست نقض حقوق ذینفعان منجر به اضرار پدیدآورنده شود. در خصوص عنصر معنوی نیز احراز سوءنیت عام یعنی داشتن عمد در ارتکاب مصادیق مجرمانه کافی است و قصد اضرار به پدیدآورنده شرط تحقق جرم نیست. برخی معتقدند که عدم ذکر شرط تحصیل منافع مادی برای نقض حق از جمله انتقادات وارد بر این ماده است. در پاسخ باید گفت اولاً در مورد تجارت الکترونیکی، نقض حق لزوماً برای تحصیل منافع مادی است در غیر این صورت، تجارت الکترونیکی صدق پیدا نمی‌کند. ثانیاً اعمال ناقض حقوق مالکیت ادبی و هنری مانند توزیع و تکثیر یک اثر یا تحریف آن ممکن است با اهدافی چون لطمه به حیثیت و شهرت دارنده اثر یا رقابت غیرمنصفانه صورت گیرد که مستقیماً منجر به تحصیل منافع مادی برای مرتکب نمی‌شود.
سایر انتقادات وارد بر این ماده عبارت‌اند از:
- اولا، گرچه به نظر می‌رسد استفاده از واژه مؤلفان به جای پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری و دارندگان حقوق مرتبط از روی سهل‌انگاری صورت گرفته اما همان‌طور که برخی حقوقدانان خاطرنشان کرده‌اند این مسئله، شمول قانون را بر ذینفعان حقوق مرتبط با تردید اساسی مواجه ساخته‌است.
- ثانیا، عبارت «منوط بر آنکه امور مذکور طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی مجاز شمرده شود» زاید به نظر می‌رسد چراکه قانون حمایت از نرم‌افزارهای رایانه‌ای در سال ۱۳۷۹ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده‌است. احتمالاً منظور قانون‌گذار دو قانون دیگر بوده که پیش از انقلاب به تصویب رسیده‌اند ولی این دو قانون نیز در معاهدات بین‌المللی ایران با سایر کشورها به کرات مورد اشاره و پذیرش مجلس شورای اسلامی قرار گرفته‌اند و بنابراین این عبارت به نظر لغو و بیهوده است. البته برخی در توجیه این عبارت چنین استدلال کرده‌اند که حقوق مالکیت فکری در صورتی برای آثار مذکور در قوانین یاد شده جاری می‌شود که آثار مزبور به نوعی حاوی مسائل خلاف قوانین مصوب مجلس نباشد به عنوان مثال یک عکس مستهجن یا یک پایگاه داده ضداخلاقی مورد حمایت این قوانین نخواهد بود.
ثالثا، مجازات‌های پیش‌بینی شده در این ماده در مقایسه با مجازات مقرر در محیط مادی کاهش پیدا کرده‌است. در حالیکه شایسته بود قانون‌گذار با توجه به سهولت نقض حق و آثار منفی گسترده مادی و معنوی آن در محیط مجازی، میزان مجازات‌ها را در مقایسه با محیط مادی افزایش دهد یا حداقل مجازات‌هایی برابر با مجازات نقض آثار ادبی و هنری موضوع ماده ۲۳ قانون سال ۱۳۴۸ (شش ماه تا سه سال حبس) در نظر بگیرد. علاوه بر این مطابق بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ [۲] و رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در این خصوص [۳]، تعیین مجازات حبس کمتر از ۹۱ روز خلاف قانون است، اما در تعیین مجازات ماده ۷۴ به این موضوع توجه نشده‌است.
- برای مواردی همچون جرائم سازمان‌یافته، شروع به جرم اعمال مذکور در ماده ۷۴ و تکرار این اعمال مجازاتی پیش‌بینی نشده‌است. همچنین در خصوص قابل گذشت بودن یا نبودن این جرم و اشیای حاصل از جرم در قانون تجارت الکترونیکی تعیین تکلیف نشده‌است.
علاوه بر موارد فوق انتقاد دیگری نیز به قانون تجارت الکترونیکی وارد است.؛ برخلاف معاهدات اینترنتی وایپو در این قانون به ضمانت اجراهای خاص محیط اینترنتی در خصوص آثار مشمول حمایت حقوق مالکیت فکری یعنی پیش‌بینی ضمانت اجرا در برابر نقض اطلاعات الکترونیکی مدیریت حقوق و اقدامات حمایتی فن‌آورانه، اشاره‌ای نشده‌است. تنها مقرره‌ی قانونی موجود که شاید بتوان به نوعی حمایت از اقدامات حمایتی فن‌آورانه را از آن استنباط نمود ماده ۷۵۳ قانون جرائم رایانه‌ای است. مطابق این ماده: «هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‌ها یا نرم‌افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه‌ای به کار می‌رود.
ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده‌ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به دیگران را بدون رضایت او فراهم می‌کند.
ج) انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی».
در مورد امکان استناد به این ماده در صورت نقض اقدامات حمایتی فن‌آورانه، این پرسش کلی قابل طرح است که آیا می‌توان در موارد نقص یا سکوت قانون تجارت الکترونیکی در خصوص نقض حقوق مالکیت فکری به این قانون توسل جست؟ در پاسخ به این پرسش ممکن است چنین استدلال شود که هدف هر دو این قوانین حمایت از آثار و اطلاعات به صورت داده‌پیام در فضای مجازی است. در نتیجه با توجه به مطابقت معنایی واژه داده در قانون مجازات اسلامی و قانون تجارت الکترونیکی می‌توان در موارد سکوت قانون اخیر در خصوص نقض حقوق مالکیت فکری در بستر مبادلات الکترونیکی، احکام قانون مجازات را مجری دانست. اما پذیرش این استدلال از چند جهت با مشکل مواجه است، اولاً: در قانون جرائم رایانه‌ای در قانون مجازات اسلامی در خصوص نقض حقوق مالکیت فکری به طور صریح جرم‌انگاری صورت نگرفته‌است. ثانیاً: با بررسی قانون جرائم رایانه‌ای و روح حاکم بر مواد آن به نظر نمیرسد مقنن به هنگام تدوین این قانون به حمایت از حقوق مالکیت فکری نظر داشته‌است و پذیرش نظر فوق با غرض مقنن سازگاری ندارد. اصول لزوم تفسیر مضیق از احکام کیفری و لزوم تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم نیز موید این مطلب است. بنابراین به عقیده نگارنده با توجه به موارد گفته شده و همچنین جهت جلوگیری از پراکندگی مستندات قانونی بهتر است به جای استناد به قانون جرائم رایانه‌ای (که خود در بسیاری موارد مبهم و نارساست)، موارد گفته شده در اصلاح قانون تجارت الکترونیکی و پیش‌نویس لایحه قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط لحاظ شوند و این مقررات مورد بازبینی قرار گیرند.
قانون تجارت الکترونیکی در مورد ضمانت اجراهای مدنی نقض حقوق مالکیت فکری مقرره‌ی ویژه‌ای ندارد؛ با این حال می‌توان حکم کلی ماده ۷۸ این قانون که در باب جبران خسارت آمده را به حقوق مالکیت فکری به عنوان یکی از مصادیق این ماده تسری داد. ماده ۷۸ مقرر می‌دارد: «هرگاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقص یا ضعف سیستم مؤسسات خصوصی و دولتی، به جز در نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی، خسارتی به اشخاص وارد شود، مؤسسات مزبور مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند مگر اینکه خسارت وارده ناشی از فعل شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارت بر عهده این اشخاص خواهد بود». از این ماده استنباط می‌شود که چنانچه نقص یا ضعف سیستم رایانه‌ای اشخاص حقوقی موجب تضییع حقوق پدیدآورندگان یا صاحبان حقوق مرتبط شود، اشخاص حقوقی حقوق عمومی یا حقوق خصوصی که مسئول نقص یا ضعف سیستم بوده‌اند مسئول شناخته می‌شوند مگر آنکه شخص حقیقی مستقیماً موجد ورود خسارت باشد بی‌آنکه عمل او به نقص یا ضعف سیستم مربوط باشد.
برخی از حقوقدانان معتقدند از آنجا که در بحث مسئولیت مدنی، نتیجه عمل یعنی ورود خسارت معیار ارزیابی است و ویژگی‌هایی مانند استخدام در یک موسسه دولتی تأثیری در این امر ندارد، حکم ماده را می‌توان به کاربران عادی (ناقضان غیر مستخدم) نیز تعمیم داد. اما این تفسیر با ظاهر ماده در تناقض است و به نظر نمیرسد با توجه به صراحت عبارت «در اثر نقص یا ضعف سیستم مؤسسات خصوصی یا دولتی» بتوان به مسئولیت سایر کاربران با استناد به این ماده حکم داد و برای جبران این نقیصه می‌توان به قواعد عام مسئولیت از جمله ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی توسل نمود. قانون تجارت الکترونیکی در خصوص سایر ضمانت اجراها مانند اقدامات موقت و تأمینی برای متوقف ساختن نقض یا ضبط آثار حاصل از جرم یا ابزارهای ارتکاب جرم ساکت است. برخی از نویسندگان معتقدند از آنجا که محیط مجازی در این مورد خصوصیتی ندارد می‌توان حکم ماده ۲۹ قانون ۱۳۴۸ [۴] را به محیط الکترونیکی تسری داد. هرچند این گفته در رابطه با آثار تحت حمایت حقوق مالکیت ادبی و هنری درست است اما از آنجا که حقوق مرتبط و صاحبان این حقوق مشمول قانون ۱۳۴۸ نیستند، نمی‌توان حکم ماده ۲۹ در مورد جلوگیری از نشر و پخش و عرضه آثار و ضبط آن‌ها را به حقوق مرتبط تسری داد. در ماده ۹ قانون ۱۳۵۲ نیز اقدامات تأمینی برای جلوگیری از نشر و پخش و عرضه، تنها در خصوص کتب، نشریات و آثار صوتی مطرح شده است. خوشبختانه در بخش مربوط به ضمانت اجراها در این لایحه علاوه بر پیش‌بینی ضمانت اجراهای کیفری و مدنی، فصلی به اقدامات موقت و تأمینی و گمرکی اختصاص داده شده‌است. ماده ۱۱۱ لایحه صدور دستور موقت مبنی بر منع انجام یا ادامه هرگونه عمل ناقض و همچنین صدور دستور توقیف نسخه‌های آثار مورد حمایت و همچنین صدور دستور توقیف ابزارهای ساخت نسخه‌های مزبور را پیش‌بینی نموده‌است. به علاوه ضمانت اجراهای مدنی و کیفری مناسبی در مواد ۱۲۱ تا ۱۳۷ این لایحه مقرر شده‌است. از دیباچه و بخش مربوط به تعاریف در لایحه چنین استنباط می‌شود که تدوین کنندگان آن به حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط در فضای مجازی نیز توجه داشته‌اند. با این همه، حتی با عدم پذیرش این تفسیر از آنجا که وسیله ارتکاب و بستر وقوع، در تحقق یک بزه شرط نیست، می‌توان ضمانت اجراهای مدنی و کیفری این لایحه را در موارد سکوت و ابهام قانون تجارت الکترونیکی در مورد دارندگان حقوق مرتبط مجری دانست.
. [۱] قانون جرائم رایانه ای مصوب ۵/۳/۱۳۸۸، روزنامه رسمی شماره ۱۸۷۴۲-۱۷/۴/۱۳۸۸ در ۵۵ ماده به قانون مجازات اسلامی اضافه شده است.
[۲]. قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳، روزنامه رسمی شماره ۱۴۵۹۷ مورخ ۲۹/۱/۱۳۷۴. [۳]. رأی وحدت رویه شماره ۶۴۲ هیات عمومی دیوانعالی کشور مورخ ۹/۹/۱۳۷۸، روزنامه رسمی شماره ۱۵۹۹۶ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۷۸. [۴]. ماده ۲۹: «مراجع قضایی میتوانند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی، نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شکایت و ضبط آن، دستور لازم به ضابطین دادگستری بدهند».منابع:
1) توسلی، ساناز، «نقد و بررسی حمایت حقوقی از پخش‌های اینترنتی با تاکید بر حقوق سازمان‌های پخش رادیویی و تلویزیونی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری، دانشگاه تهران، ۱۳۹۰.
2) خلج، یوسف، حمایت از حقوق مالکیت فکری در شبکه های اطلاع رسانی الکترونیکی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۳
3) رهبر، نوید، «تأثیر اینترنت بر حق مؤلف در نظام حقوق بین الملل و حقوق کنونی ایران»، مندرج در: مجموعه مقالات همایش بررسی جنبه های حقوقی فنآوری اطلاعات، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه، (تهران: نشر سلسبیل، ۱۳۸۴).
4) زرکلام، ستار، حقوق مالکیت ادبی و هنری، (تهران: نشر سمت، ۱۳۸۷).
5) صادقی، محسن، حمایت از حقوق مالکیت فکری در محیط اینترنتی، (تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، ۱۳۸۶).