گفتگو با آقای رضا کرمی
نایب رئیس و مسئول کمیسیون نرم افزار نظام صنفی رایانهای
و مدیرعامل شرکت نرمافزاری گلستان
آیا در شرایط فعلی پذیرش کپیرایت نرم افزارهای خارجی به مصلحت است یا نه؟
همانطور که میدانید بحث پذیرش یا عدم پذیرش کپیرایت در حوزههای غیر از نرمافزار (آثار ادبی و هنری)، سالهاست که سابقه دارد و حداقل از ۴۰ سال پیش تا کنون در این مورد موافقان و مخالفان پیوستن به معاهدههای مالکیت فکری در فضای عمومی با یکدیگر مباحثه کردهاند و انبوهی از استدلالهای موافق و مخالف در این حوزه مطرح شده است. موضوع کپیرایت نرمافزار، هم اشتراکاتی با سایر آثار ادبی و هنری دارد و هم ویژگیهای اختصاصی که بحث جداگانهای میطلبد. قدر مسلم این است که بهسادگی و بهصرف وجود یک یا دو عامل (مثل هزینه مستقیم یا مانند آن) نمیتوان در مورد به صلاح بودن یا نبودن پذیرش کپیرایت نرمافزارها، حکم قطعی صادر کرد؛ اما فارغ از اینکه ما با اصل بحث، موافق یا مخالف باشیم، به نظر میرسد با جهتگیریای که کشور برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی دارد، رعایت الزامات این جهتگیری از جمله پیوستن به معاهدههای جهانی مالکیت فکری، در چشمانداز نهایی، دیگر یک تصمیم اختیاری نباشد. به نظر من، جهتگیری راهبردی کشور ایجاب میکند که ما بهجای تعمق و تأمل در سود و زیان پیوستن به این معاهدهها، بهصورت جدی، الزامات و پیامدهای الحاق را بررسی کنیم و خودمان را برای شرایط آینده آماده کنیم.
فرآیند پیوستن به سازمان تجارت جهانی، مستلزم بهبود فضای کسب و کار در کشور و در عرصه اقتصاد ملی است که یکی از مولفه های اساسی آن، رعایت حقوق مالکیت فکری به شمار می رود.
آیا کاستیها رعایت کپی رایت نرم افزار در کشورمان میتواند با پذیرش کپی رایت نرم افزار خارجی اصلاح شود؟
پذیرش کپیرایت نرمافزارهای خارجی، در درازمدت بر رعایت حقوق مالکیت فکری در داخل کشور هم، اثر مثبتی خواهد داشت، زیرا اساساً فرآیند پیوستن به سازمان تجارت جهانی، مستلزم بهبود فضای کسبوکار در داخل کشور و در عرصه اقتصاد ملی است که یکی از مؤلفههای اساسی آن رعایت حقوق مالکیت فکری به شمار میرود. تجربه سایر کشورها هم همین ارتباط را نشان میدهد؛ اما توجه کنید که این فرآیند، اتفاقی نیست که بهسرعت روی دهد و باید زنجیرهای از اقدامات و برنامهها در ابعاد مختلف حقوقی و اقتصادی و حتی فرهنگی، به اجرا دربیاید تا ما به نقطه مطلوب برسیم.
پذیرش کپی رایت آثار خارجی، مستلزم پرداخت وجوهی بابت لیسانس نرم افزارهاست. آیا بار مالی این اقدام میتواند ما را در پذیرش این مقررات مردد کند یا خیر؟
بهشخصه، با محاسباتی که معمولاً برای بار مالی پیوستن به معاهدههای مالکیت فکری میشود، موافق نیستم. بحث دقیق و علمی در این مورد مستلزم احاطه و آشنایی با ابعاد مختلف حقوقی و اقتصادی مسئله است که بهتر است کارشناسان این رشتهها در مورد آن نظر بدهند؛ اما آنچه تجربه کشورهای دیگر (مانند چین) نشان میدهد، این است که ارتباطات و مذاکراتی که در سطوح بالای سیاسی و اقتصادی و دیپلماتیک انجام میشود، بر تعیین هزینه نهایی این اقدام مؤثر است. چند واقعیت غیرقابل انکار در این مورد وجود دارد؛ اول اینکه پیوستن به معاهدههای مالکیت فکری قطعاً هزینههای معینی در کوتاهمدت برای اقتصاد ملی ما خواهد داشت، اما در مورد میزان این هزینهها باید مطالعات دقیقتری انجام شود. دوم اینکه مکانیزم تعیین هزینههای نهایی قطعاً به یک فرآیند مذاکره دوطرفه یا چند طرفه بستگی دارد و مثل هر مذاکرهای، مهمترین عوامل مؤثر در قدرت چانهزنی ما در این مذاکرات معهود، قدرت اقتصاد ملی بهصورت اعم و توان صنعت داخلی نرمافزار و همچنین جذابیت بازار نرمافزار داخلی برای شرکتهای بزرگ بینالمللی خواهد بود؛ پس ضروری است که ما برای آمادهسازی خود برای آن مرحله، تا میتوانیم توان خودمان و جذابیت بازار را افزایش دهیم. سومین نکته این است که هزینهها را باید در کنار منافع و درآمدهای آتی این تصمیم گذاشت و سپس قضاوت کرد. پیوستن به سازمان تجارت جهانی به صورت عام و پیوستن به معاهدههای مالکیت فکری بهصورت خاص، مانند یک سرمایهگذاری پر ریسک است و البته میتواند پرسود هم باشد، بهشرط آنکه ما برای بهرهبرداری از این سرمایهگذاری، برنامه داشته باشیم.
آیا پذیرش کپیرایت آثار خارجی، به توسعه صنعت نرم افزار کمک میکند یا آن را نابود میسازد؟
با در نظر داشتن همه نکاتی که عرض شد، در مجموع، این تصمیم را به نفع توسعه و ارتقاء صنعت نرمافزار کشور میدانم؛ هم به لحاظ اثرات مستقیم (یعنی تسری رعایت حقوق مالکیت فکری به نرمافزارهای داخلی) و هم از نظر اثرات غیرمستقیم (یعنی بهبود کلی فضای کسبوکار که منجر به ارتقاء اقتصاد ملی و توسعه بازار این صنعت میشود)؛ البته باز هم تأکید میکنم اثر نهایی این اقدام در توسعه صنعت ملی، وابسته به مجموعهای از برنامهها و اقدامات است و نمیتوان صرفاً با پیوستن به معاهدههای جهانی و بدون اجرای آن برنامهها و اقدامات، امید تحول مثبتی را داشت. مثل هر سرمایهگذاری و تصمیم اقتصادی، امکان برد و باخت در این تصمیم هم وجود دارد، اما همانطور که عرض کردم، نمیتوان و نباید از ترس این ریسکها از حرکت در این مسیر محتوم، خودداری کرد.
یک نکته دیگر هم که در پاسخ به این سؤال باید در نظر داشت، محدوده فعلی «صنعت نرمافزار» در کشور ماست که عمدتاً معطوف به تولید و ارائه نرمافزارهای کاربردی سازمانی است. باید توجه کرد که این محدوده لزوماً در طول زمان ثابت نخواهد ماند و به نظر من اثر پذیرش کپیرایت بر صنعت نرمافزار داخلی، بیش از آنکه در دوراههی توسعه / نابودی خلاصه شود، باید در تغییر محدوده و تغییر شکل زنجیره ارزش صنعت، ردیابی شود.