شناسایی اموال فکری و اعطای حقوق ناشی از شناسایی این حق به تنهایی نمی تواند دارندگان آن را به منتهای هدف خود و استیلای این حقوق برساند بلکه قانونگذار می‌بایست به منظور صیانت از آن ضمانت‌های اجرایی را مقرر دارد. اگرچه ضمانت اجرای مدنی و جبران خسارت از گذشته تاکنون ازجمله اصول مسلم حقوقی بوده، لیکن پیش بینی ضمانت اجرای کیفری نسبت به اقدامات تجاورکارانه افراد هدف قانونگذار از اعطاء حق را بهتر و بیشتر تضمین می‌کند. چراکه در مواردی تجاوز به قدری شدید است که علاوه بر ورود خسارت مادی و معنوی به دارنده حق، نظم عمومی جامعه نیز مورد آسیب قرار می‌گیرد.
در این نوشته سعی شده است که با نگاهی به مجموعه قوانین در حوزه مالکیت فکری به بررسی این دسته از ضمانت اجراها بپردازیم با عطف توجه به این نکته که قانونگذار رویه و عملکرد یکسانی در پیش‌بینی ضمانت اجرای کیفری برای نقض کپی رایت انواع آثار ادبی و هنری، نداشته و ندارد:
مصادیق عناوین مجرمانه در نقض حقوق مالکیتهای فکری
مصادیق این جرائم عبارت است از :جعل علامت تجاری ثبت شده در ایران، تقلید از طریق الحاق یا کسر یا تغییر قسمتی از خصوصیات علامت دیگری، قراردادن علامت مجعول روی اوراق، اعلانات یا روی محصول، به معرض فروش رساندن کالا با علامت مجعول، استعمال علامت مجعول، صادر یا وارد کردن محصول یا علامت جعلی و تقلیدی، عدم استعمال علامت اجباری برای فروش یا در معرض فروش قراردادن کالا، واردات و صادرات وسایل، نسخه برداری، ضبط یا تکثیر آثار صوتی به صورت غیر مجاز، نقض حقوق معنوی پدیدآورنده، استفاده از اثر دیگری بدون اجازه فرد
ضمانت اجرای کیفری در قوانین جاری
الف ) ضمانت اجرای کیفری نقض حقوق مالکیت صنعتی
در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت علائم و اختراعات سابق (۱۳۱۰) امکان طرح دعوی جزایی در خصوص علائم تجاری و اختراعات وجود داشت لیکن اشاره‌ای به اعمال مجرمانه و نیز مجازاتهای مربوط به آن نکرده بود و شکایات مربوط به این جرایم در تهران مطرح می‌شد. در صورتی که ارتکاب این جرایم در خارج از حوزه تهران صورت می‌پذیرفت تحقیقات مقدماتی در آن شهر صورت گرفته و برای رسیدگی به دادگاه های تهران ارسال می گردید.
قانون اصلاح ماده ۲۴۴ و ماده ۲۴۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۱۰ نیز مقرراتی در مورد تعیین مجازات در خصوص نقض علامت تجاری و حق اختراع را در خود جای داده بود.
۱- قانون مجازات اسلامی
مبحث چهارم قانون مجازات اسلامی طی مواد ۱۲۰ تا ۱۲۵ به ” دسیسه و تقلب در کسب و کار و تجارت ” اختصاص پیدا کرده است . در این مبحث مجازات حبس و شلاق با تعیین حداقل و حداکثر تعیین گردیده است.
برخلاف قانون مجازات عمومی، در این قانون مجازاتی برای شروع به جرم معین نشده است، همچنین کیفیات مشدده نیز در آن به طور دقیق بیان نشده است.
۲- قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی (مصوب ۱۸/۲/۱۳۸۳)
ماده ۶ قانون با جرم انگاری تجاوز به موارد احصاء شده در ماده ۲ با عنوان حقوق دارنده ، برای مرتکب جرم ، مجازات حبس و جزای نقدی تعیین کرده است .
ماده ۶ – هرشخصی که مرتکب اعمال مندرج در ماده (۲) شود علاوه بر جبران خسارت به جزای نقدی از ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال تا پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا
شش ماه و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره – درصورت لزوم، دادگاه میتواند بهدرخواست مدعی خصوصی دستور موقت مناسب صادر کند.
عناوین مجرمانه که به موجب ماده ۲ این قانون مقرر گردیده عبارت است از:
ماده ۲ – هر شخص یا هر گروه ذینفع میتواند درخصوص نشانه‌های جغرافیائی به منظور جلوگیری از اعمال زیر یا مطالبه ضرر و زیان ناشی از آنها در دادگاه اقامه دعوی نماید:
الف – معرفی و انتساب غیرواقعی و گمراه‌کننده مبدأ جغرافیایی کالا.
ب – هرگونه استفاده از نشانه‌های جغرافیایی که مطابق ماده (۱۰ مکرر) کنوانسیون پاریس مصداق رقابت نامشروع باشد.
۳- قانون تجارت الکترونیکی (مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۸۲)
این قانون در ماده ۶۵ و ۶۶ ، به حمایت از اسرار و علائم تجاری به جهت تضمین و حمایت از رقابت‌های مشروع، استفاده از نام تجاری را چه به صورت دامنه باشد و یا هر نوع نمایش برخط دیگر در صورتی که موجب فریب یا مشتبه شدن اصالت کالا و خدمات به طرف شود ، ممنوع و مشمول مجازات دانسته است..
در مبحث چهارم نیز با عنوان «نقض حفاظت از داده پیام در بستر مبادلات الکترونیکی»، فصل دوم آن به مجازات نقض اسرار تجاری و فصل سوم آن نیز به مجازات نقض علامت تجاری اختصاص داده شده است. با بررسی مواد این قانون نیز ملاحظه میشود که مجازاتهای تعیین شده حبس و جزای نقدی بوده و دارای اقل و اکثر هستند.
در ماده ۷۵ متخلفین از ماده ۶۴ که در بستر مبادلات الکترونیکی به منظور رقابت، منفعت یا ورود خسارت به بنگاههای تجاری، صنعتی، اقتصادی و خدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدامی مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیرمجاز ، اسرار تجاری آن را برای خود تحصیل نموده یا برای اشخاص ثالث افشا نماید به حبس از شش ماه تا دوسال و نیم و جزای نقدی معادل ۵۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد و برای تخلف از علائم تجاری با شرایط ماده ۶۶ ، ۱ تا ۳ سال حبس و جزای نقدی از ۲۰ میلیون ریال تا ۱۰۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است. که شرح مواد فوق الذکر در ذیل آمده است:
ماده ۶۴ – به منظور حمایت از رقابت‌های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه‌ها و مؤسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.
ماده ۶۵ – اسرار تجاری الکترونیکی «داده پیام»ی است که شامل اطلاعات، فرمول‌ها، الگوها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها، ابزار و روش‌ها، تکنیک‌ها و فرایندها، تألیفات منتشرنشده، روش‌های انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، اطلاعات مالی، فهرست مشتریان، طرح‌های تجاری و امثال اینها است، که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش‌های معقولانه‌ای برای حفظ و حراست از آنها انجام شده است.
ماده ۶۶ – به منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تشویق رقابت‌های مشروع در بستر مبادلات الکترونیکی استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه
(Domain Name) و یا هرنوع نمایش بر خط (Online) علائم تجاری که موجب فریب یامشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در اینقانون خواهد رسید.
ماده ۷۵ -متخلفین از ماده (۶۴) این قانون و هرکس در بستر مبادلات الکترونیکیبه منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاههای تجاری، صنعتی، اقتصادی وخدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یادستیابی غیرمجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالثافشا نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم، و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون(۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال محکوم خواهد شد.
با مقایسه این مواد ملاحظه میشود که در ماده ۷۵ علاوه بر جمع مجازات بین حبس و جزای نقدی، میزان جزای نقدی معین شده و به وضعیت متهم و میزان درجه ارتکاب جرم توجهی نشده اما مجازات حبس به صورت اقل و اکثر تعیین شدهاست.
البته جمع بین این مجازات‌ها خلاف سیاست‌های اتخاذی مبنی بر حبس زدایی است و به هر حال می‌بایست کیفر حبس مورد حکم قرار بگیرد.
همچنین مجازاتهای تبعی علاوه بر مجازات های اصلی در نظر گرفته نشده است و این نقیصه با توجه به رویکرد قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۲ مکرر می بایست در اصلاح قوانین مدنظر قرار داده شود.
۴- قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری (مصوب ۱۳۸۶)
بر اساس ماده ۶۱ این قانون، هر شخصی اعمالی را که طبق مواد ۱۵ ،۲۸ و ۴۰ جزء حقوق مالک محسوب میشود و یا عمل غیرقانونی مندرج در ذیل ماده ۴۷ ، که هرگونه استفاده از یک نام تجاری توسط اشخاص ثالث اعم از اینکه به صورت نام تجارتی باشد یا علامت یا علامت جمعی ، یا هرگونه استفاده از آنها که عرفاً باعث فریب عموم شود ، مرتکب شود ، مجرم شناخته شده و علاوه بر جزای نقدی به حبس تعزیری از ۹۱ روز تا ۶ ماه یا هر دو محکوم میشود. در این ماده نیز صرفاً به تعیین مجازات حبس و جزای نقدی اکتفا شده است و تصمیمی در خصوص اموال و اشیا حاصل از جرم یا ابزار و ادوات مورد استفاده در ارتکاب جرم گرفته نشده است .این در حالی است که مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار تعیین تکلیف نسبت به این اموال و اشیاء را وظیفه دادستان ، بازپرس و قاضی دانسته است :
بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین خواهد کرد. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلّف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی نفع با رعایت شرایط زیر دستور ردّ اموال و اشیای مذکور در فوق را صادر نماید:
۱- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
۲- اشیاء و اموال بلامُعارِض باشد.
۳- در شمار اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.
در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیاء و اموالی که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آنها باید مسترد یا ضبط یا معدو شود.
لذا با استناد به این ماده قاضی می بایست در این خصوص اظهارنظر نماید. از سوی دیگر هیچ گونه محرومیت اجتماعی یا بستن موسسه و تعطیلی کار برای موسسات و اشخاص حقوقی متخلف درنظر گرفته نشده است.
ب) ضمانت اجرای نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری
۱- قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان سال ۱۳۴۸
فصل سوم از این قانون تحت عنوان تخلفات و مجازات‌ها به تبیین این دسته مقررات پرداخته است.
در ماده ۲۳ بیان می دارد: هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است بنام خود یا بنام پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً عامداً بنام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد.
و به موجب ماده ۲۴ هر کس بدون اجازه ترجمه دیگری را بنام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکوم خواهند شد.
برای تحقق جرم ، تکثیر ، نشر و عرضه حتی یک نسخه کافی خواهد بود.تکثیر یا عرضه به نفع خود متهم و یا مرتکب در این قانون مورد توجه نبوده است و مرتکب در این قانون اعم از شخص حقیقی و یا حقوقی می باشد، این را مقررات ماده ۲۸ قانون استنباط نمود.
ماده ۲۸ : هر گاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد ، خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند ، مابه التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران می شود.
در قانون ایران شروع به ارتکاب این جرایم ، جرم محسوب نمی شود و قابل مجازات نیست.
حمایت کیفری از حقوق معنوی پدیدآورنده در ماده ۲۵ این قانون ناظر به مواد ۱۹ و ۲۰ تعیین گردیده است. به موجب ماده ۱۸ این قانون : انتقال گیرنده و ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را بمنظور انتفاع دارند باید نام پدیدآورنده را با عنوان و نشانه ویژه معرف اثر همراه اثر یا روی نسخه اصلی یا نسخه‌های چاپی یا تکثیر شده به روش معمول و متداول اعلام و درج نمایند مگر اینکه پدیدآورنده بترتیب دیگری موافقت کرده باشد.
این ماده در مقام حمایت از حق احترام به اثر که از مصادیق معنوی است تدوین گردیده است.مرتکب این جرم می تواند شخص حقیقی و یا حقوقی باشد.
ماده ۱۹ این قانون نیز بیان می دارد: (هر گونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدیدآورنده ممنوع است ) که ناظر به حمایت کیفری از حق سرپرستی آثار است.
۲- قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای
در این قانون در مواد ۱۳ تا ۱۶ مقررا ت کیفری نقض حقوق پدیدآورنگان نرم افزار های رایانه‌ای بیان شده است که به شرح ذیل می باشد:
هر کس حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید، علاوه بر جبران خسارت، به حبس از نودویک روز تا شش ماه، و جزای نقدی از ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) تا پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم میگردد.
تبصره- خسارت شاکی خصوصی از اموال شخص مرتکب جرم جبران میشود.
شاکی خصوصی میتواند تقاضا کند مفاد حکم دادگاه در یکی از روزنامه‌ها با انتخاب و هزینه او آگهی شود.
جرم مذکور در ماده (۱۳) با شکایت شاکی خصوصی آغاز و با گذشت او موقوف میشود.
حقوق مذکور در ماده (۱) در صورتی مورد حمایت این قانون خواهد بود که موضوع برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده باشد.
با مقایسه ضمانت اجرا در این قانون و قانون حمایت از مولفان و مصنفان و هنرمندان سال ۱۳۴۸ ملاحظه میشود که در این قانون ضمانت اجرای نقض حقوق به تفکیک حقوق مادی و معنوی تعیین نشده است و مجازات کمتری نیز نسبت آن در نظرگرفته شده است. و نیز ضمانت اجرای نقض توسط اشخاص حقوقی نیز معین نیست.
البته با تصویب لایحه قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط، ضمانت اجرای حقوق مالکیت ادبی و هنری به صورت یکسان اجرا میشود.
۳- قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی ۱۳۵۲
ماده ۷ این قانون مقررات مواد ۱،۲و۳ قانون و نیز واردات یا صادرات وسایل نسخه برداری ، ضبط یا تکثیر آثار صوی را که به طور غیرمجاز در خارج از کشور تهیه شده ، جرم تلقی کرده است و برای متخلفان از سه ماه تا یکسال مجازات مقرر کرده است . ماده ۲ این قانون چنین بیان می دارد : تکثیر کتب و نشریات بهمان زبان و شکلی که چاپ شده بقصد فروش یا بهره‌برداری مادی از طریق افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه بدون اجازه صاحب حق ممنوع است.
قانونگذار در این قانون میزان مجازات ناقض حق را کمتر از مجازات قانون حمایت از مولفان و … سال ۱۳۴۸ قرار داده است.الیته به موجب مقررات ۱۰ و ۱۱ همین قانون در صورتی که عمل مرتکب به موجب قانون سال ۱۳۴۸ قابل مجازات باشد از این حیث مشمول این قانون نمی گردد.ولی با توجه به لزوم تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم نمی توان مجازاتی بیشتر از ۳ ماه تا یکسال را تعیین نمود، مگر در حالتی که شاکی در هنگام طرح شکایت ، برای برخورداری از حمایت کیفری ، به قانون سال ۱۳۴۸ استناد نماید لذا این ضمانت اجرا مضر به نظر می رسد.
ماده ۳ این قانون به حمایت از حقوق دارندگان آثار مجاور پرداخته است و به موجب آن نسخهبرداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر ضبط شده است ، بدون اجازه صاحبان حق یا تولید کنندگان انحصاری یا قائم مقام قانونی آنان برای فروش ممنوع است.
حکم مذکور در این ماده شامل نسخهبرداری یا ضبط یا تکثیر از برنامههای رادیو و تلویزیون یا هر گونه پخش دیگر نیز خواهد بود.حمایت از حق احترام به اثر تنها حق معنوی است که در قانون سال ۱۳۵۲ مورد حمایت کیفری قرارگرفته است و از بند ۱ ماده ۷ این قانون و به ویژه جمله پایانی ماده اخیر که بیان می دارد ( ذکر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامی است ) استنباط می گردد.
۴-قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز دارند مصوب سال ۱۳۸۶
این قانون همان طور که از نام آن هویداست به طور کلی ضمانت اجرای کیفری ناشی از نقض حقوق آثار سمعی و بصری و فعالیتهای غیرمجاز در این حوزه می پردازد .
به موجب ماده ۱ این قانون ، عناوین مجرمانه عبارتند از :(هر گونه اعمالی برای معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز و یا با تکثیر بدون مجوز آثار مجاز، موجب تضییع حقوق صاحبان اثر شود، اعم از جعل برچسب رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی الصاق شده بر روی نوار و لوح های فشرده صوتی و تصویری (CD) و یا تعویض نوار یا محتوای داخل کاست نوار دارای برچسب و نظایر آن) . قانونگذار اعمال مجرمانه در این قانون را به طور کامل و دقیق احصا ننموده است و با قید عبارت ؛” و نظایر آن ” به قاضی این اذن را می دهد که با بررسی جرایم ارتکابی ، مجازات قانونی را مطابق این قانون اعمال نماید.و حتی در تبصره این ماده بیان می داردکه قاضی برای تشخیص عمل ارتکابی می نواند از نظر کارشناس بهره بگیرد.
با مداقه در این ماده ملاحظه می گردد که قانونگذار در چند حوزه به مجازات مرتکب پرداخته است و بیان می داردکه علاوه بر مجازات جعل ( ۶ ماه تا دو سال حبس ) ، به پرداخت خسارات وارده به دارنده حق و نیز جزای نقدی محکوم می گردد.
ماده ۲ فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه آثار، نوارها و لوح های فشرده صوتی و تصویری را منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دانسته و تخلف از ان را نیز با تعیین جزای نقدی جرم انگاری کرده است.
ارتکاب این جرایم می تواند توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی صورت پذیرد، چرا که در تبصره ۲ ماده ۲ این قانون بیان می دارد : در خصوص شخصیت های حقوقی، بالاترین مقام اجرایی تصمیم گیرنده مسؤول خواهد بود.
آنچه در این قانون محل پرسش است اینکه در ماده ۱۱ آن صلاحیت رسیدگی به جرایم موضوع این قانون به دادگاه انقلاب اعطا شده است. این در حالی است که به موجب ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به جرایم ذیل را دارد:
۱ – کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض.
۲ – توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.
۳ – توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.
۴ – جاسوسی به نفع اجانب.
۵ – کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.
۶ – دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی.
با توجه به اینکه قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسیده است ، قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را که مصوب سال ۱۳۷۳ بوده تخصیص زده و می توان به جرایم موضوع این قانون در دادگاه انقلاب رسیدگی کرد.
آنچه بیان شد ضمانت اجرای کیفری نقض حقوق مالکیت فکری به صورت اجمالی بود که در آینده ضمانت اجرای نقض حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای با بررسی کلیه قوانین مرتبط در این حوزه ارائه می گردد ولی اجمالاً باید گفت که علیرغم نقش و جایگاه برجسته وممتاز نرم افزارها در رشد وتوسعه جوامع و لزوم ارائه حمایت حداکثری از این محصولات، متاسفانه قانونگذار در میان انواع مصادیق حقوق مالکیتهای ادبی و هنری ، ضعیفترین شکل حمایت کیفری را در مورد نرم افزارها مقرر داشته است و مجازاتهای مقرر شده در قوانین مختلف به شرح زیر است:
تکثیر کتب و مقالات و مصادیق مندرج در قانون سال ۴۸ ….. سه ماه تا یکسال حبس – در مورد ترجمه ……….. سه ماه تا یکسال حبس
مصادیق مندرج در قانون سال ۵۲ ………………………………………. سه ماه تایکسال
تکثیر نوار ، لوح فشرده صوتی و تصویری موضوع قانون سال ۸۶ …………. ۶ ماه تا ۲ سال حبس
قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب ۷۹ ……….. ۹۱ روز تا ۶ ماه
تالیف: دفتر حقوقی شرکت همکاران سیستم