در مواردی، حمایت از گروه خاصی از افراد، ازجمله مصرفکنندگان به دلیل موقعیت ضعیفتر آنها در قرارداد ضروری دانسته شده است. بارزترین این نوع قراردادها در حوزه مالکیت فکری، قراردادهای بهره برداری نرم‌افزار در قالب قراردادهای شرینک رپ، کلیک رپ و بروز رپ است. موضوع حمایت از مصرفکنندگان در حقوق سنتی نیز مطرح است، اما استفاده از تجارت الکترونیکی به عنوان یک وسیله ارتباطی، موجب بین‌المللی شدن مسائل مربوط به مصرفکننده شده است، زیرا از یک سو اینترنت به طرز چشمگیری توانایی مصرفکنندگان برای خرید کالا و خدمات از توزیع کنندگان خارجی را افزایش داده و از سوی دیگر، برای شرکتهای کوچک و متوسط، امکان فروش کالا و خدمات خود به مصرفکنندگان خارجی را فراهم نموده است. بنابراین باید مقرراتی برای تنظیم روابطی که در پرتو فناوری جدید شکل گرفته‌اند، وضع گردد.
ضرورت حمایت از مصرفکنندگان در قراردادهای الکترونیکی موجب شده است که در سالهای اخیر کشورهایی نظیر انگلستان و آمریکا مقررات صلاحیتی خود در رابطه با قراردادهای مصرف را برای اعمال در مورد قراردادهایی که به صورت الکترونیکی منعقد میشوند، اصلاح نمایند.
دو معیار را میتوان در تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی مربوط به قراردادهای مصرف اموال فکری و به ویژه نرم‌افزار، مؤثر دانست. این دو معیار عبارتند از اقامتگاه مصرفکننده و صلاحیت دادگاه کشور مورد هدف فعالیت تجاری (که مختص دعاوی ناشی از فعالیتهای تجاری الکترونیکی است).
الف- معیار اقامتگاه مصرفکننده:
این معیار در راستای حمایت از حقوق مصرفکننده به عنوان طرف ضعیف قرارداد عمل میکند. راحتی اصحاب دعوی و شهود و تنظیم حقوقی فعالیتهای فرامرزی دلایل مهمی هستند که اعطای صلاحیت به دادگاههای محل اقامت مصرفکننده را توجیه میکنند. این امر مزایای حقوقی عملی و اقتصادی را برای مصرفکننده به همراه خواهد داشت. برای ایجاد اطمینان و قابلیت پیشبینی برای مصرف‌کنندگانی که وارد قراردادهای مصرف میشوند، مصرفکننده باید بتواند در حوزه قضایی کشور خود اقامه دعوی کند. آگاهی مصرفکننده از قوانین شکلی و ماهوی حمایت از حقوق وی، در حوزه قضایی محل اقامتش بیشتر است و بهتر میتواند از حمایتی که به موجب این قوانین برای وی مقرر شده است، بهرهمند شود. اقامه دعوی در محل اقامت شرکت تجاری برای مصرفکننده بسیار پرهزینه خواهد بود و پذیرش این نظر، میتواند مانع طرح دعاوی از سوی مصرفکنندگان گردد. همچنین، عدم امکان دسترسی مصرفکنندگان به همان حمایتی که در کشور خودشان از آنان صورت میگیرد، موجب ناامیدی آنان نسبت به ارتباط با فروشندگان خارجی به صورت الکترونیکی خواهد شد.
در برخی از کنوانسیونهای بین‌المللی، موادی به تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای مصرف اختصاص داده شده است. پیشنویس کنوانسیون لاهه در مورد صلاحیت و آراء در امور تجاری و مدنی مصوب ۱۹۹۹ و کنوانسیون بروکسل از جمله این موارد هستند. در این کنوانسیونها مقرر شده است که در صورت وجود برخی شرایط، مصرفکننده مجاز خواهد بود در اقامتگاه خود اقامه دعوی نماید. عبارات مندرج در کنوانسیونهای مذکور به گونهای تنظیم شده که به انعقاد قرارداد در فضای مجازی و تجارت الکترونیک نیز قابل تسری است.
در حقوق ایران، اگرچه قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان در سال ۱۳۸۸ به تصویب رسیده است، اما این قانون به دعاوی بین‌المللی مصرف کنندگان توجهی نداشته و از حیث دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای الکترونیکی این اشخاص، مزیتی برای آنان قائل نشده است. از این رو، مصرفکنندگان در چنین مواردی چارهای جز طرح دعوی در دادگاه محل اقامت خوانده و یا توسل به دو معیار تکمیلی مندرج در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی، یعنی معیار دادگاه محل انعقاد قرارداد و معیار دادگاه محل اجرای تعهد قراردادی نخواهند داشت.
ب- معیار دادگاه کشور مورد هدف فعالیت تجاری الکترونیکی
هنگامی که طرفین قرارداد از اینترنت برای انعقاد قرارداد استفاده میکنند، ممکن است تعیین اقامتگاه مصرف کننده و یا محلی که فروشنده در آن قرار دارد و در آن مشغول به انجام فعالیت تجاری است، دشوار باشد. ممکن است مصرف‌کنندهای که به صورت الکترونیکی با شرکتی وارد قرارداد میشود، با اطمینان نداند که آن شرکت در کجا واقع شده است. از این رو، طرح یک معیار جدید برای تعیین صلاحیت در مورد قراردادهای الکترونیکی ضروری است. در تعیین چنین معیاری باید به چند عامل توجه نمود. نخستین عامل در این خصوص، عامل قرارداد است. این عامل بر توافق طرفین در خصوص تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از قرارداد الکترونیکی متمرکز است. فراهم نمودن امکان محدود کردن ریسک حقوقی برای طرفین قرارداد از طریق چاره اندیشی برای مسائل صلاحیتی پیش از حادث شدن اختلاف، موثرترین و اقتصادی‌ترین روش حل مساله صلاحیت در اختلافات اینترنتی است..
یکی دیگر از عواملی که میتواند در تعیین دادگاه صالح به رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای الکترونیکی مصرف اموال فکری و به ویژه نرم‌افزارها مؤثر باشد، عامل اطلاع واقعی یا ضمنی است. این عامل، علم واقعی طرفین به مکان جغرافیایی فعالیت اینترنتی یا علمی که باید در این زمینه وجود داشته باشد را مورد بررسی قرار میدهد. وجود فناوریهای نوین جهت تشخیص مکان جغرافیایی، این عامل را تقویت میکند. این عامل، مانع از آن میشود که طرفین قرارداد با وجود شواهد و قراین موجود، با ادعای عالمانه نبودن هدف قرار دادن حوزه قضایی خاصی در فعالیتهای الکترونیکی خود، از اعمال صلاحیت دادگاهی خاص پیشگیری نمایند.
قابل ذکر است که در رویکرد هدفمند، هیچ یک از عوامل ذکر شده به تنهایی تعیین کننده نیست. بر اساس این رویکرد، نتیجه نهایی وابسته به یک ارزیابی کلی از همه عوامل مذکور در جهت تعیین این امر است که آیا طرف قرارداد به صورت عالمانه حوزه قضایی خاصی را هدف قرار داده است یا نه، و این که آیا به طور منطقی میتوانسته فرا خوانده شدن در آن دادگاه را پیشبینی کند یا خیر.
منابع :
- ۱- عبدالله شمس، «آیین دادرسی مدنی (دوره بنیادین)»، جلد نخست، چاپ هشتم، تهران، انتشارات دراک، ۱۳۸۸
- ۲- قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی، مصوب ۱۳۷۹
- ۳-قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، مصوب ۱۳۸۸
- ۵-ثمین رجاییان، «صلاحیت قضایی در دعاوی قراردادی مالکیت فکری ناشی از تجارت الکترونیکی»، پایاننامه جهت اخذ کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری، دانشگاه تهران،۱۳۹۰
- ۶-WIPO, “Intellectual Property on the Internet: A Survey of Issues”, ۲۰۰۲
- ۷- Brussels Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters, ۲۰۰۱
- Draft Convention on Jurisdiction and Recognition of Judgments in intellectual Property Matters.