در قرون گذشته نقض کپیرایت به شکل امروز متصور نبود. زیرا نه امکاناتی برای تکثیر و چاپ وجود داشت و نه نوشتن آثار و تولید هر گونه محتوای ادبی، هنری و علمی فعالیتی تجاری و سودآور محسوب میشد تا پای افراد سودجو را به میان آورد. اگر نقضی صورت میگرفت معمولا به صورت جا زدن اثر یک پدیدآورنده به نام شخصی دیگر بود که جنبهی معنوی داشت و به منظور دستیابی به شهرت بود. امور مادی و سودآور همچون تکثیر نسخههای یک اثر نیز به سختی امکانپذیر بود و به فرض وقوع نیز در تعداد و دفعات محدود میسر بود. زیرا نگارش نسخهی کتابها به شیوهی دستی انجام میشد و نگارنده باید زمان زیادی را به نوشتن اختصاص میداد. یعنی عملی با زحمت زیاد و سود ناچیز. همین عوامل موجب میشد که سوء استفاده از آثار ادبی و هنری و سرقت آثار به ندرت اتفاق افتاده و از این بابت نگرانی خاصی متوجه جامعه نباشد.
به تدریج با پیشرفت تکنولوژی و اختراع دستگاه چاپ این امکان فراهم شد که متون و نوشتهها در مدت زمانی بسیار کم به تعداد زیاد تکثیر شوند. پدید آمدن رسانههایی همچون رادیو و تلویزیون، امکانات جدیدتری را به روی جهانیان گشود و فرهنگ و هنر که در گذشته بیشتر در کتاب و آثار مکتوب مجال بروز و ظهور داشت، به شیوههای مختلف قابلیت ارائه پیدا کرد. با اختراع دوربین فیلمبرداری، تئاتر که تا پیش از این یگانه شیوهی نمایش آثار محسوب میشد، با رقیبی قدرتمند به نام سینما مواجه شد و سینما به عنوان صنعتی نوین که تلفیقی از چندین هنر بود، تحولی عظیم را در دنیای فرهنگ و هنر به وجود آورد. به دنبال این تحولات بود که فعالیتهای فرهنگی و هنری از رنگ و بوی ذوقی و احساسی صرف فاصله گرفته و به عاملی درآمدزا و پر سود تبدیل شد.
در این برهه بود که توجه افراد بیش از پیش به نقض حقوق پدیدآورندگان جلب شد. نقض حقوق پدیدآورنده که در سالهای گذشته عملی بیهوده، زمانبر و بیمنفعت تلقی میشد، به عملی آسان و پرسود تبدیل شده بود و پیشرفت سریع تکنولوژی نیز تسهیلکنندهی فعالیتهای ناقض و مجرمانهای از این دست بود. با ظهور اینترنت و پس از آن شبکههای اجتماعی، نقض کپیرایت وارد مرحلهی جدیدی شد و آن امکان بارگزاری یک اثر در فضای مجازی و دسترسی صدها و هزاران نفر در آن واحد از کشورهای مختلف به آن بود. این یعنی محدودیتهای مکانی که تا پیش از این به عنوان سدی در برابر ناقضان کپیرایت قرار داشت، با ظهور اینترنت از هم گسست و امکان دسترسی غیرمجاز به آثار پدیدآورنده به صورت فرامرزی نیز میسر شد. حتی دیگر نیازی به تکثیر حاملهای صوتی و تصویری نبود و فضای اینترنت بدون هیچ یک از این تشریفات، فضایی مناسب برای نقض کپیرایت را فراهم آورد.
شرایط جدید باعث شد که موارد نقض کپیرایت افزایش قابل توجهی بیابد و شمار اعمال مجرمانه به تعدادی برسد که کنترل آن از دست پدیدآورندگان خارج شود. یعنی برعکس قرون گذشته که نقض حقوق مؤلف امری نادر بود، در سالهای اخیر نقض حقوق مؤلفان با سرعت و شدت حیرت انگیزی رو به فزونی نهاد. در این شرایط، پدیدآورنده که معمولا شخصی حقیقی است، توانایی و امکانات لازم برای پیگیری تمامی موارد نقض را نداشته، قادر نیست بر تک تک این عوامل نظارت کرده و اقدامات حقوقی لازم را در مورد هر یک به عمل آورد. طرح شکایت و دریافت خسارت از هر یک از ناقضان حق مستلزم صرف زمان زیادی است که طبیعتاً از عهدهی شخص مؤلف خارج است. علاوه بر این، خیل عظیمی از متقاضیان که خواهان کسب اجازه از مؤلف برای بهرهبرداری از اثر هستند، در برقراری ارتباط با مؤلف دچار مشکل شده و امکان ارتباط با مؤلف و کسب مجوز از او را نمییابند. گذشته از این، دریافت و مدیریت حقالامتیاز مجوزهای بهرهبرداری صادرشده از طرف مؤلف نیز از عهده¬ی شخص مؤلف خارج است و دخالت سازمانی مستقل که از جانب مؤلف به مدیریت امور او بپردازد را ایجاب میکند.
این مشکلات که گریبانگیر بسیاری از صاحبان آثار در جهان است موجب شده که سازمانهایی به نام “سازمانهای مدیریت جمعی” پا به عرصهی وجود بگذارند. این سازمانها معمولا به صورت شرکتهای مدنی تأسیس شده و رسالت خود را بر ایجاد ارتباط بین پدیدآورندگان و مصرفکنندگان آثار، پیگیری حقوق نقضشدهی پدیدآور و دیگر مسائل مربوط به حقوق مؤلف بنا نهادهاند. سازمانهای مدیریت جمعی در بسیاری از کشورهای جهان موجودند، امّا در ایران علیرغم نقض گستردهی حقوق صاحبان آثار، تاکنون سازمان مدیریت جمعی تأسیس نشده و خلأ آن در جامعهی مؤلفین به شدت احساس میشود. در قانون فعلی، مقرره ای در خصوص سازمانهای مدیریت جمعی وجود ندارد امّا در لایحهی مالکیت ادبی و هنری به این سازمانها پرداخته شده و در صورت تصویب لایحه، میتوان در آینده به تشکیل و فعالیت این سازمانها در چارچوب قانون امید داشت.
با این وجود شایسته است که جامعهی هنرمندان به عنوان ذینفعان اصلی این حوزه، آگاهیهای لازم در ارتباط با حقوق خود را به دست آورند و تا پیش از تشکیل این سازمانها، نسبت به نقض حقوق خود بی تفاوت نبوده و با پیگیری های قانونی تا جایی که طبق مقررات فعلی امکانپذیر است، به حراست از حقوق خود اقدام کنند.
برای مطالعه ی بیشتر در خصوص سازمانهای مدیریت جمعی میتوانید به منابع زیر مراجعه کنید:
سازمانهای مدیریت جمعی حقوق مالکیت ادبی و هنری، هانیه مدرس، محسن صادقی، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره هشتم، شماره سوم، پاییز 1395
انواع سازمانهای مدیریت جمعی، شیما پورمحمدی ماهونکی، فصلنامه حقوق پزشکی (ویژه نامه حقوق مالکیت فکری)، 1393
آیین نامه و اساسنامه پیشنهادی برای سازمانهای مدیریت جمعی، حامد معینی، فصلنامه حقوق پزشکی (ویژه نامه حقوق مالکیت فکری)، 1393
بررسی وضعیت حقوقی سازمانهای مدیریت جمعی در جهان کنونی، زهرا شاکری، حکیمه محمدی، فصلنامه حقوق پزشکی (ویژه نامه حقوق مالکیت فکری)، 1393