هر سازمانی برای ثبت و ضبط رویدادهای مالی و ارائه گزارش به مدیران خود یا سازمانهای بالاتر، نیاز به یک نوع سیستم حسابداری دارد که حسابداری دولتی مختص سازمانهای دولتی و بخش عمومی است.
حسابداری و حسابرسی دولتی وظایفی را بر عهده دارد که با حسابداری در سایر بخش‌ها متفاوت است. سازمانهای بخش عمومی و مدیران آنها بر حسب قانون وظیفه دارند تا فعل و انفعلات مالی خود را ثبت و گزارش دهند. علاوه بر آن امروزه توجه به استانداردهای پاسخگویی، شفافیت و گزارش‌دهی مالی در قبال شهروندان اهمیت بیش از پیش پیدا کرده است. حسابداری دولتی سیستمی است که رسیدن به این موارد را تسهیل میکند.
اما تعریف حسابداری دولتی چیست، چه وظایفی بر عهده دارد، اصول و مبنای حسابداری دولتی به چه صورت است؟ تفاوت حسابداری دولتی و حسابداری بازرگانی چیست؟ در این مقاله با ما همراه باشید تا به این سوالات پاسخ دهیم.
شاخه‌های مختلف علم حسابداری و جایگاه حسابداری دولتی
تاریخچه علم حسابداری و قدمت آن به قرن‌ها قبل برمی‌گردد. اما شاخه‌های مختلف این علم به مرور زمان و برحسب نیاز گسترش یافته است. امروزه می‌توان دسته‌بندی‌های مختلفی از علم حسابداری ارائه داد که هر کدام در یک بخش کاربردی هستند. حسابداری دولتی بیشتر در بخش عمومی و دولت کاربرد دارد.
1: حسابداری مالی: مخصوص تمامی شرکت‌ها و کسب‌وکارهای انتفاعی و غیرانتفاعی
2: حسابداری دولتی: در تمام سازمان‌ها، موسسات و وزارت‌خانه‌های دولتی
3: حسابداری مالیاتی: در ادارات و سازمانهای مالی و مالیاتی
4: حسابداری صنعتی: مخصوص شرکت‌های تولیدی و صنعتی
5: حسابداری بیمه: در شرکت‌ها و موسسات بیمه
6: حسابداری بانک‌ها: در شعبه‌ها و سرپرستی بانک‌ها
تعریف حسابداری دولتی چیست و چه کاربردی دارد؟
اصل 44 قانون اساسی اقتصاد کشور را به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم کرده است. ماهیت بخش دولتی دارای تفاوت‌های اساسی با بخش خصوصی یا تعاونی است. مدیران و سازمانهای بخش دولتی برای پیش‌برد برنامه‌ها از بودجه عمومی کشور استفاده میکنند. بنابراین آنها باید گزارش عملکرد و نحوه استفاده از این بودجه را هر ساله ارائه دهند.
حسابداری دولتی (Governmental accounting) به تمامی فعالیتهایی گفته میشود که نحوه تخصیص بودجه و عملکرد سازمانهای دولتی را نشان میدهد. در یک نگاه جزئیتر از تعریف حسابداری دولتی، یعنی سیستمی که درآمدها و هزینههای دولت و سازمانهای دولتی را ثبت کرده و درآمدهای واقعی را با مبالغ پیشبینی شده مقایسه و مخارج دولت را در محدوده اعتبارات مصوب بودجهای کنترل میکند.
در حسابداری عمومی فعالیت‌های زیر در خصوص هر رویداد مالی و بودجهای انجام میشود:
جمع‌آوری داده‌ها
ثبت و ضبط
طبقه‌بندی
تلخیص و خلاصه‌نویسی
گزارش و تفسیر
کاربرد حسابداری دولتی و انجام تمامی این اقدامات برای آن است که دولت‌ها کنترل بیشتری بر روی بودجه داشته باشند و بتوانند پاسخگویی بهتری به افکار عمومی از فعالیت‌ها و اقداماتشان انجام دهند. ضمن آنکه آنها با این کار می‌توانند تصمیم‌گیری‌های خود را هدفمندتر کرده و فرایند برنامه‌ریزی را بهبود بخشند.
انجام این اقدامات براساس یک سری نیازها صورت می‌گیرد. نیاز اول مربوط به قوانین و مقررات حاکم بر بخش عمومی است که سازمانهای دولتی و وزارتخانه‌ها را مکلف به انجام این کار میکند.
نیاز دیگر مربوط به نظارت قوه مقننه و سازمانهای نظارتی است که وظیفه نظارت بر عملکرد دستگاههای دولتی را بر عهده دارند. آنها برای انجام این کار به گزارش‌های مالی و ثبت آنها نیاز دارند.
در آخر باید به نیاز اطلاعاتی اشاره کرد. بخش دولتی و مدیران آنها برای بهبود عملکرد خود و سنجش آن نیاز به یک سری اطلاعات دارند. لازم به ذکر است که سیستم حسابداری دولتی در ایران نیز بر همین اساس بوده و باید پاسخی مناسب به این نیازها بدهد.
به طور کل تهیه صورت‌های مالی مختلف معمولا با یکی از اهداف نیازهای قانونی، نظارتی و اطلاعاتی انجام میشود که در حسابداری دولتی نیازهای قانونی و پاسخگویی به نهادهای نظارتی و رعایت قوانین و مقررات بودجهای اهمیت بیشتری دارد.
تاریخچه حسابداری دولتی
تاریخچه پیدایش حسابداری دولتی را می‌توان به زمان پیدایش حکومت‌ها و دولت‌ها نسبت داد. اما به مرور و با گسترش وظایف دولت‌ها و اهمیت و کارکرد نقش بودجه و بودجه‌ریزی در نظام مالی دولت، حسابداری بخش عمومی نیز اهمیت بیشتری پیدا کرد.
به طور کل تفکر کنترل عمومی بر هزینههای دولت بیشتر از اواخر دقرن نوزدهم میلادی به وجود آمد. در آن زمان برخی دولت‌های اروپایی مکلف شدند که درآمدها و هزینههای سالانه خود را پیشبینی و به تصویب نمایندگان مجلس برسانند.
مجموعه این اقدامات نیازمند سیستم حسابداری خاصی بود که منجر به تکامل حسابداری دولتی شد. در ایران نیز از زمان تصویب اولین قانون بودجه در سال 1285 شمسی، موضوع حسابداری و کنترل مالی فعالیت‌های دولت اهمیت بیشتری پیدا کرد.
اصول حسابداری دولتی شامل چه مواردی است؟
سیستم حسابداری دولتی و بخش عمومی اصولی دارد که تقریبا در تمام سیستم‌های دولتی دنیا کاربرد دارد:
- تقدم مقررات و قوانین بر اصول حسابداری: اشاره شد که هدف اصلی از این سیستم پاسخ به نیازهای قانونی است. بنابراین اگر الزمات حسابداری با قوانین تضاد داشته باشد، قوانین مقدم هستند.
- تقدم روش تعهدی به روش نقدی: در عصر حاضر رویکرد اکثر دولت‌ها گذر از روش نقدی و حرکت به سمت روش تعهدی است.
- نظارت بر بودجه: براساس این اصل رویدادهای حسابداری باید به گونه‌ای تنظیم شوند که با بودجه انطباق داشته باشد.
- تقدم تامین اعتبار به ایجاد تعهد: ایجاد تعهد برای خرید کالا و خدمات، نیازمند پیشبینی اعتبار آن در قانون بودجه کشور است.
تعریف انواع موسسه دولتی و انواع فعالیت‌های آن
اشاره کردیم که حسابداری دولتی مخصوص سازمان‌ها و موسسات دولتی است. این سازمان‌ها در قانون تعریف خاص خود را دارند و جنس فعالیت‌های آنها با شرکت‌های تجاری متفاوت است. از همین رو استانداردهای مالی و حسابداری آنها نیز متفاوت است.
موسسه و وزارتخانه دولتی: ماده 3 قانون محاسبات عمومی موسسه دولتی را اینگونه تعریف میکند: «واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه‌گانه فعالیت میکنند.» همچنین براساس ماده 2 قانون مذکور؛ «وزارتخانه واحد سازمانی مشضصی است که به موجب قانون با این عنوان شناخته میشود.»
شرکت‌های دولتی: اما دسته دیگری از سازمانهای بخش عمومی شرکت‌های دولتی هستند. ماده 4 قانون محاسبات عمومی می‌گوید:
«شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی شده یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق‌سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت‌های دولتی است، شرکت دولتی تلقی میشود.»
سازمانهای دولتی انتفاعی و غیرانتفاعی: سازمانهای دولتی انتفاعی معمولا هزینههای خود را از محل درآمد ناشی از فروش کالا و خدمات به دست می‌‌آورند. در حالی که سازمانهای دولتی غیرانتفاعی هزینههای خود را از محل دریافت مالیات، عوارض تامین میکنند.
بر همین اساس سیستم حسابداری دولتی این سازمان‌ها نیز می‌تواند تفاوت‌هایی داشته باشد. از جمله اینکه سیستم حسابداری سازمانهای دولتی انتفاعی، باید امکان شناسایی درآمدها و هزینههای واقعی هر سال مالی و مقایسه آنها با یکدیگر و تعیین میزان دارایی‌ها و بدهی‌ها را در پایان سال فراهم کند.
این سیستم در سازمانهای دولتی غیرانتفاعی باید به نحوی باشد که این سازمان‌ها در پایان هر دوره مالی صورت درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌های خود را تهیه کنند.
اهداف حسابداری دولتی چیست؟
حسابداری دولتی اهداف خاصی را در تمامی دولت‌ها مدنظر دارد. یکی از نشانه‌های وجود یک سیستم مالی مناسب در بخش دولتی، رسیدن به همین اهداف است. اکثر این اهداف مرتبط با بودجه مصوب هر ساله است و همچنین حفظ و مدیریت مناسب منابع عمومی کشور است که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:
| ردیف | مهم‌ترین اهداف حسابداری دولتی |
| 1 | ایجاد سیستم مناسب برای کنترل درآمدها و سایر دریافتی‌های دولت |
| 2 | کنترل فعالیت کارکنان دولت در امور مالی |
| 3 | ایجاد روش‌های مناسب برای کنترل و مدیریت اموال دولتی |
| 4 | امکان کنترل بر نحوه اجرای طرح‌ها و فعالیت‌های دولت |
| 5 | اعمال کنترل بر هزینههای جاری و هزینههای سرمایه‌ای |
| 6 | امکان برقراری روش‌های مناسب برای کنترل وجوه نقد، اسناد و اوراق بهادار |
| 7 | قابل استناد و اعتماد بودن اسناد و اطلاعات مالی دولتی |
| 8 | تبعیت از قوانین و مقررات مالی و بودجهای مختلف |
تفاوت حسابداری دولتی و بازرگانی در چیست؟
هر چند ممکن است در عمل به چند شباهت حسابداری دولتی با بازرگانی برسیم. اما به طور کل این نوع حسابداری با حسابداری بازرگانی تفاوت اساسی دارد که ناشی از خواستگاه متفاوت آنها است.
تفاوت سازمانهای دولتی و بازرگانی
برای درک بهتر تفاوت حسابداری دولتی و بازرگانی بهتر است ابتدا به موارد تفاوت و افتراق سازمانهای دولتی و بازرگانی اشاره کنیم. تفاوت این سازمان‌ها را می‌توان در چهار بخش تقسیم‌بندی کرد.
1: انگیزه: هدف اصلی تشکیل سازمانهای بازرگانی کسب سود است. در حالی که سازمانهای دولتی بر حسب ضرورت و نیازهای مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شکل می‌گیرند.
2: مالکیت: برخلاف سازمانهای تجاری که تحت مالکیت فردی هستند، سازمانهای دولتی تحت مالکیت عمومی و متعلق به شهروندان یک جامعه هستند.
3: تامین مالی: مالیات و عوارض منبع اصلی برای تامین مالی سازمانهای دولتی است. در حالی که این منبع در سازمانهای تجاری معمولا کسب سود، دریافت تسهیلات یا از طریق سهامداران است.
4: ارتباط هزینه‌ها و درآمدها: در سازمانهای دولتی برخلاف بخش خصوصی معمولا هزینه‌ها و درآمدها ارتباطی با یکدیگر ندارند. در واقع هدف از کسب درآمد در دولت و دریافت مالیات، کسب ثروت نیست. بلکه افزایش بهبود خدمات به عموم جامعه است.
با توجه به این تفاوت‌ها طبیعی است که نظام حسابداری دولتی و بخش خصوصی با یکدیگر تفاوت‌های اساسی داشته باشند. حسابداری عمومی ریشه در بخش دولتی داشته و از قوانین و مقررات آن تبعیت میکند. این در حالی است که حسابداری بازرگانی مربوط به بخش خصوصی است که قوانین و مقررات حاکم بر آن و همچنین هدف و عملکردش متفاوت است.
به طور خلاصه می‌توان موارد افتراق حسابداری دولتی و بازرگانی را در چندین مورد زیر خلاصه کرد:
تفاوت در هدف: هدف موسسات و شرکت‌های بازرگانی و خصوصی کسب سود و بیشینه کردن آن است. این در حالی است که هدف سازمانهای دولتی منفعت عمومی است. همین عامل تاثیر زیادی بر نحوه حسابداری و حسابرسی آنها دارد.
تفاوت در رویکرد: رویکرد حسابداری عمومی تبعیت از قوانین و خصوصا قانون بودجه بوده و این اصل بر اصول حسابداری مقدم است. این در حالی است که در بخش بازرگانی اینگونه نیست.
تفاوت در حساب‌ها و صورت‌های مالی: به علت ماهیت متفاوت سازمانهای دولتی و بازرگانی، صورت‌های مالی آنها نیز با یکدیگر متفاوت است.
تفاوت در نگهداری حساب‌ها: در بخش دولتی به هر منبع مالی به عنوان یک حساب مستقل توجه میشود و همین موضوع باعث تفاوت حسابداری دولتی با بازرگانی میشود.
اهمیت کنترل‌های بودجهای: در حسابداری دولتی، نگهداری حساب درآمدها و هزینه‌ها معمولا برای کنترل بودجه مصوب انجام میشود. این در حالی است که کنترل بودجه در موسسات بازرگانی همانند بخش دولتی چندان محل توجه نیست.
تفاوت در نحوه ثبت دارایی‌های ثابت: یکی دیگر از موارد تفاوت حسابداری دولتی و بازرگانی در نحوه ثبت دارایی‌های ثابت است. در حسابداری دولتی، دارایی‌های ثابت به حساب هزینه منظور میشود. این در حالی است که در حسابداری بازرگانی دارایی‌ها به محض خرید، به بهای تمام شده به حساب دارایی منظور می‌شوند.
تفاوت در مبنای حسابداری: در حسابداری بازرگانی معمولا از مبنای تعهدی کامل استفاده میشود. این در حالی است که در حسابداری دولتی از مبنای نقدی یا نقدی تعدیل شده یا نیمه تعهدی استفاده میشود.
از مبانی حسابداری دولتی چه می‌دانید؟
مبانی حسابداری دولتی بر زمان شناسایی، ثبت و ضبط یک رویداد مالی تاکید دارد و تعیین میکند که رخدادهای مالی یعنی درآمدها و هزینه‌ها چه زمانی باید ثبت شوند. چندین نوع مبنای حسابداری دولتی وجود دارد که هر کدام شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند.
اما سیر تغییر و تحولات مبنای حسابداری در ایران و جهان نشان از حرکت به سمت مبنای تهدی به جای مبنای نقدی است. انواع این مبانی به صورت زیر است:
- نقدی: مبنای شناسایی و ثبت رویدادهای مالی این است که پرداخت و دریافت به صورت نقد انجام شده باشد. این رویکرد بیشتر در گذشته مورد استفاده دولت‌ها قرار می‌گرفت و دارای برخی ایرادات از جمله عدم امکان بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و برخی موارد دیگر است.
- تعهدی: مبنای شناسایی و ثبت رویدادهای مالی زمان وقوع آنها است. در این مبنا به جای تاکید بر زمان وصول، بر زمان تحصیل درآمد بیشتر تاکید میشود. همچنین هزینه‌ها زمانی شناسایی می‌شوند که تحقق یابند.
- نیمه تعهدی: این نوع از مبنای حسابداری دولتی ترکیبی از دو رویکرد فوق است.
- تعهدی تعدیل شده: ثبت هزینه‌ها همانند روش تعهدی است. فقط ثبت درآمدها منوط به دو شرط قابل اندازه‌گیری بودن آن و امکان وصول پس از مدتی کوتاه است.
- نقدی تعدیل شده: شناسایی درآمدها به هنگام دریافت وجه و هزینه‌ها به هنگام پرداخت در قبال تحویل کالا، خدمت یا عقد انواع قراردادهای دولتی است.
در مبنای تعهدی، رویدادها بهتر ثبت و ضبط شده و همچنین امکان نظارت و رصد برنامه‌ها و فعالیت‌ها در چارچوب بودجه بیشتر از سایر روش‌ها است. از این رو استاندارهای حسابداری عمومی در دنیا و همچنین مبنای حسابداری دولتی در ایران، حرکت به سمت این مبنا است.
مهم‌ترین مراحل خرج در حسابداری دولتی چیست؟
روند انجام فعالیت‌ها و به تبع هزینه کردن درآمد و منابع اعتباری در سازمانهای دولتی از قاعده خاص خود پیروی میکند که معمولا به آن مراحل خرج در حسابداری دولتی نیز گفته میشود. طی کردن این مراحل برای تمامی روندهای هزینه‌ای و اعتبارات بودجهای ضروری بوده و از آن برای کنترل بهتر هزینههای بخش عمومی استفاده میکنند.
قانون محاسبات عمومی کشور در بندهای مختلف به این مراحل اشاره کرده و مسئولیت هر مرحله را مشخص کرده است. از جمله اینکه ماده 52 این قانون بیان میکند:
«پرداخت هزینه‌ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تامین اعتبار و تعهد و تسجیل و حواله و با اعمال نظارت مالی به عمل خواهد آمد.» در ادامه و در ماده 53 وظایف و مسئولیت هر کدام از این مراحل مشخص شده است:
«اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده وزیر یا رییس موسسه و مسئولیت تامین اعتبار و تطبیق پرداخت با‌قوانین و مقررات به عهده ذیحساب می‌باشد.» برای درک بهتر این موضوع پیشنهاد می‌کنیم حتما مقالات زیر را مطالعه کنید.
چه سازمان‌ها و افرادی از سیستم حسابداری دولتی استفاده میکنند
استفاده‌کنندگان از سیستم حسابداری دولتی و اطلاعات آن را می‌توان به دو بخش تقسیم‌بندی کرد که بخشی از آن در داخل خود سازمان و بخش دیگری در بیرون از سازمان هستند. استفاده‌کنندگان خارج از سازمان معمولا نهادهای نظارتی و عموم شهروندان هستند. اما این ذی‌نفعان در داخل سازمان متفاوت هستند که در ادامه به هر دو آنها اشاره می‌کنیم.
نهادهای نظارتی: عملکرد دستگاههای دولتی معمولا توسط سازمانهای مختلف از جمله مجلس، دیوان محاسبات، هیئت دولت و سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضائیه پایش و بررسی میشود. در همین راستا معمولا گزارش‌های مختلفی از عملکرد این دستگاه‌ها تهیه میشود که گزارش تفریغ بودجه از جمله آنها است.
شهروندان: توجه به پاسخگویی و شفافیت در دستگاههای دولتی برای گزارش‌دهی بهتر به عموم شهروندان در سالیان اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. از این رو معمولا حسابداری دولتی ابزار مناسبی برای پاسخگویی و گزارش‌دهی به شهروندان محسوب میشود.
روسا و مدیران: معمولا مدیران میانی سازمان برای برنامه‌ریزی بهتر واحد تحت مدیریت خود به اطلاعات و داده‌های سیستم حسابداری دولتی نیاز دارند. گذشته از آن، مدیران راس سازمان و وزرا نیز به برخی گزارش‌های مالی و عملیاتی نیاز دارند.
بازرسان داخلی و حسابرسان: حسابرسان و بازرسان داخل سازمان به داده‌هایی نیاز دارند تا با کمک آن بتوانند عملکرد مالی دستگاه دولتی را پایش کنند. این اطلاعات توسط سیستم حسابداری دولتی تهیه و در اختیار آنها قرار می‌گیرد.
علاوه بر این موارد معمولا افراد دیگری در داخل سازمان هستند که از استفاده‌کنندگان حسابداری دولتی محسوب می‌شوند. افرادی مانند ذیحساب، امین اموال یا کارپردازان که به نحوی با امور مالی و و حسابداری سازمان در ارتباط هستند.
استانداردهای حسابداری بین‌المللی بخش عمومی و استانداردهای ایران به چه صورت است؟
در حال حاضر هیئت استانداردهای حسابداری بخش عمومی مجموعه‌ای از استانداردها را تدوین کرده‌اند و پذیرش آن توسط دولت‌های مرکزی و محلی روند گسترده و روبه رشدی داشته است.
استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSAS-International Public Sector Accounting Standards) از 26 استاندارد حسابداری بخش عمومی با هدف تقویت حسابدهی و پاسخگویی تشکیل شده است.
از مزایایی که برای استانداردهای بین‌المللی حسابداری بخش عمومی برشمرده شده، می‌توان به ارتقای کیفی گزارشگری مالی داخلی و خارجی دولت‌ها، افزایش انضباط مالی، اجتناب از سوء مدیریت، کمک به راهبری مطلوب در بخش عمومی، شکل‌گیری رویه‌های گزارشگری مالی مناسب، یکنواخت‌سازی گزارشگری مالی دولت با مبانی اقتصادی و حسابداری بازرگانی، افزایش کارایی و اثربخشی در حسابرسی و تحلیل گزارش‌های مدیریت و همسویی با منافع استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی، اشاره کرد.
در ایران، وجود ظرفیت‌های قانونی دولت را بر آن داشت تا اصلاح ساختار نظام مالی را در دستور کار قرار دهد. از سال 1388 کمیته تدوین استانداردهای حسابداری دولتی و از سال 1389 کمیته فرعی آن، آغاز به کار کرده‌اند.
کمیته تدوین، با در نظر گرفتن جوانب مختلف موضوع، استانداردهای بین‌المللی حسابداری بخش عمومی را مبنای تدوین استانداردهای حسابداری دولتی ایران درنظر گرفته است. در حال حاضر نظام حسابداری بخش عمومی، در 7 فصل و به همراه 8 پیوست تدوین شده و به صورت سالانه اصلاح و ارائه میشود.
قوانین و مقررات حاکم بر حسابداری دولتی ایران
در اسناد بالادستی کشور قوانین مختلفی وجود دارند که هر کدام به نحوی با حسابداری دولتی مرتبط هستند. از جمله این قوانین می‌توان به اصول 51 تا 55 قانون اساسی اشاره کرد. این اصول به موضوعات مختلفی از جمله مالیات، دریافتی‌های دولت، بودجه سالانه و مواردی از این قبیل پرداخته است.
قانون محاسبات عمومی نیز یکی از مهم‌ترین قوانین مرتبط با مباحث مالی و حسابداری دولتی است که به سرفصل‌های مختلفی از جمله اجرای بودجه، نظارت مالی، تنظیم حساب و تفریغ بودجه، اموال دولتی و وظایف امین اموال و سایر موضوعات مرتبط پرداخته است.
علاوه بر این موارد قانون دیوان محاسبات، قانون بودجه سالانه کشور و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با آنها از جمله از جمله قوانین مرتبط دیگر با حسابداری دولتی هستند.
نرم افزار حسابداری دولتی راهکاران بخش عمومی همکاران سیستم
وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی برای گزارش‌دهی بیشتر به عموم مردم و تصمیم‌گیری اثربخش‌تر، به ابزارهای جدید برای ثبت رویدادهای مالی و گزارش‌گیری آنها نیاز دارند که فناوری‌ها و نرم‌افزارهای جدید از جمله آنها هستند.
همکاران سیستم با ارائه محصول راهکاران بخش عمومی به نظم بخشیدن به رویدادهای مالی این بخش کمک شایانی کرده است. این راهکار نرم‌افزاری تمامی عملیات‌های مختلف دستگاه‌ها، شرکت‌ها و سازمانهای دولتی و عمومی را پوشش میدهد.
نرم افزار حسابداری دولتی همکاران سیستمی از جمله امکانات و زیرسیستم‌های راهکاران بخش عمومی است که سازمانهای دولتی به کمک آن می‌توانند گزارش‌های مختلف را به شکل دقیق به نهادهای نظارتی و ذی‌نفعان داخلی و خارجی ارائه کنند. شما می‌توانید برای دریافت مشاوره رایگان با کارشناسان ما در ارتباط باشید.
ما در این مقاله در مورد حسابداری دولتی و موارد مرتبط با آن صحبت کردیم. اما چنانچه در این مورد سوال یا ابهامی دارید حتما در بخش نظرات این مقاله آن را با ما مطرح کنید.