برگزاری مناقصه یکی از بهترین روش‌ها برای تامین نیاز سازمان‌ها از جمله شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی است. فرآیندی رقابتی که نسبت به سایر روش‌ها، بهتر می‌تواند کیفیت خدمات و محصولات دریافتی را تضمین کند. با این حال، ترک تشریفات مناقصه و عدم الزام به برگزاری مناقصه دو روشی هستند که نیاز به برگزاری مناقصه ندارند.
مواردی وجود دارد که برگزاری فرآیند مناقصه خود منجر به از دست رفتن زمان می‌شود، حتی شرایطی ایجاد می‌شود که برگزاری این فرایند، نه توجیه مناسب دارد و نه اساسا امکان برگزاری وجود دارد.
بنابراین قانون‌گذار به منظور کسب بیشترین منافع در کمترین زمان ممکن برای سازمان‌ها، روش‌های غیررقابتی دیگری مانند ترک تشریفات مناقصه و عدم الزام به برگزاری مناقصه را در نظر گرفته است.
قانون برگزاری مناقصات شرایط ترک تشریفات مناقصه و تفاوت آن با عدم الزام به برگزاری مناقصه را بیان کرده است. سازمان‌ها و نهادهای دولتی، شرکتهای خصوصی انجام‌دهنده مناقصات و افراد درگیر در این زمینه باید از قوانین و فرآیندهای این موضوع اطلاع کامل داشته باشند تا بتوانند پروژه‌های خود را به خوبی پیش ببرند. در این مقاله با ما همراه باشید تا به این قوانین و فرآیندها اشاره کنیم.
ترک تشریفات مناقصه چیست
همانطور که اشاره شد برگزاری مناقصه، یکی از بهترین روش‌ها برای دریافت خدمات باکیفیت و ایجاد رقابت بین ارائه‌دهندگان خدمات است. سازمان‌های دولتی از آن برای ارائه خدمات بهتر به بخش عمومی و شهروندان استفاده می‌کنند.
قانون برگزاری مناقصات در تعریف مناقصه می‌گوید: « فرایندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه)،که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می‌شود.»
در این قانون شرایط مربوط به برگزاری مناقصه از جمله شرایط مناقصه‌گذار و مناقصه‌گر را به خوبی بیان کرده است. در بخشی از آن نیز به شرایط ترک تشریفات مناقصه اشاره کرده که در ادامه به آن می‌پردازیم.
ترک تشریفات مناقصه روشی است غیر رقابتی جهت تامین نیازهای سازمان در شرایط خاص، که برگزاری فرآیند تشریفات مناقصه به صلاح نباشد و منجر به از بین رفتن منافع سازمان شود. در این روش کارفرما به دلیل حذف تشریفات مناقصه و آغاز سریع عملیات اجرایی در پروژه و جلوگیری از دست رفتن زمان در مدت اجرای فرآیند مناقصه، با پیمانکاری که شناخت کامل از او وجود دارد، قرارداد منعقد می‌کند.
در همین زمینه ماده 27 قانون برگزاری مناقصات می‌گوید:
«ترک تشریفات مناقصه در مواردی که انجام مناقصه براساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه‌گزار به تشخیص یک هیأت سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده (28) این قانون میسر نباشد، می‌توان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیأت ترک تشریفات مناقصه با رعایت صرفه و صلاح دستگاه ترتیب انجام این گونه معاملات و با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود.»
به طور کلی در این روش، شناخت کارفرما از پیمانکارها اهمیت زیادی دارد پیمانکار باید کاملأ برای کارفرما شناخته شده باشد و پیمانکار، قبلاً با کارفرما قرارداد داشته و کیفیت کار گذشته مورد تایید باشد، و کارفرما رضایت کامل از او داشته است.
دلایل ترک تشریفات مناقصه چیست؟
یکی از مهمترین دلایل ترک تشریفات مناقصه عدم وجود زمان کافی جهت برگزاری تشریفات مناقصه و زمان‌بر بودن آن است. شرایطی وجود دارد که نیازی بسیار مهم باید در کمترین زمان ممکن به نتیجه فوری برسد.
از دلایل دیگر می‌توان به نادر بودن و محدود بودن برخی از خدمات اشاره نمود که به دلیل محدویت در تعداد گزینه ها سازمان ناچار به ترک تشریفات مناقصه و انتخاب بدون رقابت، جهت دستیابی به بهترین گزینه می‌شود.
همچنین از دیگر دلایل مهم ترک تشریفات مناقصه می‌توان به تحریم‌های سیاسی واقتصادی، شرایط بحرانی که در آن برگزاری فرآیند مناقصه می‌تواند منجر به زیان مالی و جانی شود و عدم تعیین بودجه سالیانه کشور اشاره کرد.
اعضای هیئت ترک تشریفات مناقصه کدامند؟
پس از گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مبنی بر اینکه انجام مناقصه میسر نیست، موضوع در یک هیت سه نفره به نام کمسیون ترک تشریفات مناقصه مطرح می‌شود. این هیئت از طرف بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوطه تشکیل می‌شود و با حضور هر سه نفر از اعضا رسمیت می‌یابد.
کمیسیون مناقصه، در مورد معاملات واحدهای مرکزی دستگاه‌های اجرایی از سه نفر تشکیل می شود که عبارتند از:
معاون مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی حسب مورد
ذی‌حساب مربوط یا مقام مشابه
یک نفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دستگاه مربوطه به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط.
اما هیئت ترک تشریفات مناقصه در معاملات دستگاه‌های اجرایی که دارای اعتبارات استانی هستند؛ به شکل زیر است:
استاندار یا نماینده او
بالاترین مقام دستگاه اجرائی در محل
حسب مورد ذی‌حساب یا مسؤول امور مالی مربوط.
اعضای ترک تشریفات مناقصه در معاملات شرکتهای دولتی به شکل زیر است:
مدیر عامل و یا بالاترین مقام اجرائی
حسب مورد ذی‌حساب یا مدیر مالی شرکت
ک نفر به انتخاب مجمع عمومی یا شورای عالی حسب مورد.
براساس قانون برگزاری مناقصات، دستگاه‌هایی که ذی‌حساب ندارند، بالاترین مسئول امور مالی، جانشین
ذی‌حساب است. همچنین هیئت ترک مناقصه در استانداری‌‌ها، استاندار یا نماینده و معاون ذی‌ربط
استاندار و ذی‌حساب استانداری است.
دیگر اعضای هیئت ترک تشریفات مناقصه (مبلغ معامله بیش از 50 برابر معاملات کوچک)
یکی از مواردی که می‌تواند در مورد ترکیب اعضای هیئت ترک تشریفات تاثیرگذار باشد، سقف مبلغ ترک تشریفات مناقصه است. براساس ماده 27 قانون برگزاری مناقصات چنانچه مبلغ معامله بیش از 50 برابر نصاب معاملات کوچک باشد، انجام معامله علاوه بر سه نفر فوق که به آنها اشاره شد؛ به تایید مقامات زیر نیز نیاز دارد:
در مورد واحدهای مرکزی وزارتخانه‌‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی، به ترتیب وزیر یا رئیس مؤسسه مزبور و در مورد شرکتهای دولتی هیأت مدیره شرکت.
در مورد دستگاه‌های اجرائی محلی تابع نظام بودجه استانی و در مورد معاملات مربوط به اعتبارات غیراستانی که توسط وزارتخانه‌‌ها و مؤسسات دولتی به واحدهای خارج از مرکز ابلاغ می‌گردد و همچنین در مورد مؤسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز، استاندار استان مربوطه.
در مورد معاملات مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بالاترین مقاماجرائی نهاد یا مؤسسه مربوط. در همین زمینه می‌تواند به هیئت ترک تشریفات شهرداری اشاره کرد که باید شهردار نیز در آن حضور داشته باشد.
در مورد معاملات مربوط به قوه قضائیه، شورای نگهبان، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات کشور و سایر مؤسسات دولتی که به صورت مستقل اداره می‌شوند و تابع هیچ یک از وزارتخانه‌‌ها و مؤسسات دولتی نیستند، به ترتیب رئیس قوه قضائیه یا حسب مورد یکی از معاونین منتخب وی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس دیوان محاسبات کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط.
دیگر اعضای هیئت ترک تشریفات مناقصه (مبلغ معامله بیش از 200 برابر معاملات کوچک)
براساس بند «و» ماده 28 قانون برگزاری مناقصات، چنانچه مبلغ معامله بیش از 200 برابر معاملات کوچک باشد؛ علاوه بر سه نفری که به آنها اشاره شد؛ باید به تایید افراد دیگری نیز برسد:
« انجام معامله پس از تصویب هیأتهای سه نفری موضوع این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منوط به تأیید شورای اقتصاد و پس از آن منوط به تأیید هیأتی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (دبیر هیأت)، وزیر امور اقتصادی و دارائی و بالاترین مقام مذکور در بند «هـ» خواهد بود.
عدم الزام به برگزاری مناقصه چیست و چه شرایطی دارد؟
این روش نیز همانند فرآیند ترک تشریفات مناقصه، روشی است فوری برای تامین نیازهای دستگاه و اجرای این شیوه مربوط به برخی موارد و موضوعات خاص بوده که در ماده 29 قانون 9 مورد مشخص شده است.
از جمله این موارد می‌توان به معاملات محرمانه به تشخیص هیئت وزیران، خرید سهام و تعهدات ناشی از اجرای احکام قضائی، خدمات فرهنگی و هنری، آموزشی و ورزشی و نظایر آن به تشخیص و مسؤولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی و برخی موارد دیگر اشاره کرد.
شباهت و تفاوت ترک تشریفات و عدم الزام به برگزاری مناقصه
در روش ترک تشریفات مناقصه در مورد برگزاری یا عدم برگزاری مناقصه تصمیم‌گیری می‌شود. در واقع پس از بیان دلایلی و بعد از تایید مقامات مذکور، اقدام به ترک تشریفات مناقصه می‌شود. در صورتی که در عدم الزام به برگزاری مناقصه، هیچ اجباری به تأیید یا عدم تأیید وجود ندارد.
همانطور که اشاره شد در ترک تشریفات مناقصه هیأت تدوین گزارش توجیهی مرکب از سه نفر پیش‌بینی شده است که بر مبنای واحد متقاضی متغیر است. اما در عدم الزام به برگزاری مناقصات اینگونه نیست.
عدم الزام در معاملات عمده و مهم انجام می‌شود و شکل دیگری ندارد، ولی با تغییر شکل و اندازه معاملات، هیأتهای فرایند ترک تشریفات تغییر می‌کنند.
علی‌رغم تفاوت ترک تشریفات مناقصه با عدم برگزاری آن؛ این دو شباهت‌هایی نیز دارند. از جمله اینکهدر هر دو آنها، فقط با توجیه عدم امکان برگزاری مناقصه قابل انجام است و در هر دو روش باید گزارش توجیهی ارائه شود.
همچنین رعایت مقرراتی همچون مستندسازی که مختص مناقصه نیست در هر دو الزامی است. انجام تمام مراحل ترک تشریفات یا عدم الزام به برگزاری مناقصه هر بار برای یک نوع کالا یا خدمت به صورت متفاوت برگزار می‌شود.